به نقل از «تسنیم»

ضربه معاونت حقوقی دولت به رونق فقه و حقوق اسلامی

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۷۱۶۵۱

حقوقدانانی که اغلب توأمان در دانشگاه و نهاد وکالت شاغلند در جلسه‌ای گردآمدند تا برای صیانت از منافع صنفی خود عده‌ای را که در رشته‌ای تحصیل می‌کنند که به درد اسلام می‌خورد و حقوق اسلامی را ترویج می‌کند از حضور در نهاد وکالت محروم کنند. ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۱ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، در تاریخ 12 مردادماه 1398 جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دعوت معاون اجرای قانون اساسی دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور با حضور رؤسای تعدادی از دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های مطرح کشور و رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) برگزار شده است که موضوع آن «کاهش پذیرش ظرفیت تعداد دانشجویان حقوق بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

طبق آنچه سایت اختبار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی منتشر شده، جمع‌بندی این جلسه اینگونه گزارش شده است که «کاهش ظرفیت پذیرش دانشجویان حقوق امری اجتناب ناپذیر و ضروری است و راهکارهای زیر با نظر جمع چاره آن عنوان شد که باید به اطلاع ریاست محترم جمهور برسد.»

1 ) جلوگیری از ورود رشته‌های موازی همچون الهیات و فقه و … جهت فعالیت شغلی
2 ) جلوگیری از تاسیس رشته‌های غیر ضرور مقطع تحصیلات تکمیلی
3 ) ایجاد استانداردهای سخت‌‌گیرانه برای اعطای مجوز تأسیس رشته حقوق در دانشگاه‌ها
4) تناسب تعداد دانشجو با استاد
5) حذف رشته شهرهای بدون کنکور در رشته حقوق در تمامی مراکز آموزش عالی
6 ) و عدم افزایش ظرفیت فعلی تا تعیین تکلیف نهایی

فارغ از اینکه درباره عدم انطباق برخی از این بندها با سیاست‌های کلی آموزش عالی کشور می‌توان مطالبی را عنوان کرد؛ موضوع این گزارش در رابطه بند اول گزارش این جلسه، یعنی «جلوگیری از ورود رشته‌های موازی همچون الهیات و فقه و … جهت فعالیت شغلی» است.

در آخرین بازنگری صورت گرفته در برنامه آموزشی رشته فقه و حقوق اسلامی در تاریخ 3 اردیبهشت ماه سال 1396 که به تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم رسیده، در تعریف و هدف این رشته آمده است:
دوره کارشناسی رشته فقه و حقوق اسلامی یکی از دوره‌های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف آن آموزش رشته حقوق مبتنی بر فقه اسلامی، فرهنگ و عرف اسلامی-ایرانی و مسائل حقوقی جدید به منظور ارتقا دانش حقوق اسلامی است و برای رفع نیازمندی‌های قضایی، وکالت دعاوی، مشاوره و کارشناسی حقوقی در قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در جهت کمک به احقاق حقوق اشخاص در سطح داخلی و بین‌المللی؛ کارشناسان آشنا با مبانی اسلامی را تربیت می‌کند.

در بخش اهمیت و ضرورت این رشته نیز آمده است: ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره، نیاز کشور به داشتن قضات، وکلا و کارشناسان حقوقی آشنا با مبانی فقه اسلامی در سطح داخلی و بین‌المللی است، از این رو ایجاد و اجرای درست این رشته می‌تواند نیازهای کشور را در این زمینه تآمین کند. همچنین در سطح تخصصی این رشته و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، گرایش‌های فقهی و حقوقی مختلفی وجود دارد که ابعاد گسترده نظری و عملی را مورد پزوهش و بررس قرار می‌دهد.

در حالی که در این مصوبه وزارت علوم هدف از تشکیل رشته فقه و حقوق اسلامی را  آموزش رشته حقوق مبتنی بر فقه اسلامی، فرهنگ و عرف اسلامی-ایرانی و مسائل حقوقی جدید به منظور ارتقا دانش حقوق اسلامی است و برای رفع نیازمندی‌های قضایی، وکالت دعاوی، مشاوره و کارشناسی حقوقی در قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تربیت کارشناسان آشنا با مبانی اسلامی عنوان شده است، مع‌الأسف تعدادی از حقوقدانان که اغلب آنها توأمان در دانشگاه و نهاد وکالت شاغلند در جلسه‌ای گردآمده‌اند تا در جهت صیانت از منافع صنفی خودشان عده‌ای از فرزندان ایران اسلامی را که در رشته‌ای تحصیل می‌کنند که به درد اسلام می‌خورد و حقوق اسلامی را ترویج می‌کند از حضور در یکی از مهم‌ترین مشاغل حقوقی محروم کنند.

در چنین شرایطی آیا از این پس می‌توان رونقی را برای رشته فقه و حقوق اسلامی متصور بود؟ و آیا این تصمیم، ذبح حقوق اسلامی در دانشگاه‌های یک کشور اسلامی نیست؟ 

اساتید حاضر در این جلسه که برخی از آنها مقاطعی از تحصیلات خود را در دانشکده‌های حقوق اروپا و آمریکا گذرانده‌‌اند و اینک در ایران اسلامی مشغول آموختن علم حقوق به جوانان هستند، خود به خوبی می‌دانند که بخش اعظم حقوق مدنی و حقوق جزایی ایران مبتنی بر فقه اسلامی است و اصولا هر آنچه در ایران شکل قانون به خود می‌گیرد باید از فیلتر شورای نگهبان گذشته باشد تا مغایرتی با فقه اسلامی نداشته باشد؛ اینک چگونه متصور است که در مقام دفاع از حق و اعمال همین قانون، مانع از وجود و حضور وکلایی در محاکم کشور اسلامی شویم که در رشته فقه و حقوق اسلامی تحصیل کرده‌اند؟ آیا وکلای تربیت شده در مکتب فقه و حقوق اسلامی انطباق بیشتری با دادگستری ایران نسبت به دانش‌آموختگان حقوق غربی ندارند؟ شما که وکالت را یکی از دوبال عدالت و دادگستری می‌دانید چگونه خواهید توانست افراد تحصیل کرده در فقه و حقوق را از همراهی بال دیگر(قضات و دستگاه قضایی) که مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی شکل گرفته محروم کنید؟

تمام کسانی که از کشمکش این روزهای جامعه حقوقی کشور بر سر برداشتن ظرفیت از آزمون وکالت مطلعند می‌دانند که این جلسات در راستای کنترل تعداد وکلای کشور و منافع صنفی وکلای موجود تشکیل می‌شود؛ اما فارغ از اینکه این کنترلگری به نفع یا ضرر مردم و کشور است یا خیر، آیا این کار باید از طریق ضعیف و نابود کردن فقه اسلامی در دانشگاه‌ها صورت پذیرد؟

البته پیش از این مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اسکودا صراحتا حذف دانش‌آموختگان فقه و حقوق را از افراد مجاز به شرکت در آزمون وکالت تکذیب کرد و گفت که این مسئله مورد نظر نهاد وکالت نیست، اما امروز خبر می‌رسد که خود در جلسه‌ای شرکت کرده است که خروجی آن چیزی جز حذف این رشته از آزمون وکالت نبوده است؛ ما دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟

محرومیت دانش‌آموختگان فقه و حقوق در طرح اصلاح قوانین وکالت صحت ندارد

علاوه بر شهبازی‌نیا، ابوالقاسم دولتی مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم نیز از مدعوین این جلسه بوده است و چنانچه در این جلسه شرکت کرده باشد انتظار می‌رود از مصوبه آموزشی وزارت علوم درباره رشته فقه و حقوق اسلامی و از اهداف و ضرورت‌هایی که در این گزارش به آن اشاره شد دفاع کرده باشد که البته از خروجی این جلسه بعید است چنین دفاعی صورت گرفته باشد.

انتهای پیام/

R1397/P1014142/S2,20/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۷۱۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون رئیسی: دارایی بلوکه شده در عراق نداریم

معاون حقوقی رییس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران دارایی بلوکه شده در عراق ندارد، گفت: برخی مراودات پولی و مالی بین دو کشور وجود دارد که همواره با گفت وگو حل شده است.

به گزارش ایرنا، محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور روز چهارشنبه - ۱۹ اردیبهشت ماه - در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: طبق حکم قضایی، ایران دارایی بلوکه شده در عراق ندارد اما برخی موانع وجود دارد که با گفت‌و گو حل می‌شود.

وی اظهار داشت: برخی مراودات پولی و مالی بین ایران و عراق وجود دارد که با گفت وگو بین مقامات بانک مرکزی ایران و طرف عراقی همیشه حل شده و مشکلی لاینحلی در این زمینه وجود ندارد.

معاون حقوقی رییس جمهور درباره مطالبه جهانی برای محرومیت رژیم صهیونیستی از بازی‌های المپیک به دلیل جنایات این رژیم در غزه و اینکه آیا دولت در این باره برنامه‌ای دارد، یادآورشد: فهرستی از اقدامات این رژیم جعلی با بهره بردن از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد تهیه شده که مستندسازی خواهد شد.

دهقان اضافه کرد: همچنین ارتباطاتی با سازمان‌های مردم نهاد خارج از کشور شکل گرفته است تا بتوانیم از این ظرفیت برای نشان دادن جنایات این رژیم به سایر کشورهای جهان استفاده کنیم.